که براساس تغییرات صورت‌گرفته در لایحه پیشنهادی دولت به‌نظر می‌رسد استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بیشتر از قبل خواهد شد و دخالت دولت در نظام پولی و بانکی ایران محدودتر می‌شود.
به گزارش همشهری، شورای پول و اعتبار باید براساس آخرین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و چشم‌انداز تحولات اقتصادی در سال پیش‌رو در ابتدای هر سال نرخ تورم مورد هدف و نرخ رشد نقدینگی را پیش‌بینی کند و سیاستگذاری‌های پولی را براساس تحقق آن نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی انجام دهد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تشریح مصوبات این کمیسیون در حوزه بانکی و پولی و با اشاره به تعیین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس مجمع، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و 2وزیر به انتخاب هیات وزیران، عضو مجمع عمومی بانک مرکزی هستند.
محمدمهدی مفتح افزود: رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور مشغول به کار می‌شود و قائم مقام بانک مرکزی هم با پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور تعیین و مشغول به کار می‌شود.
او با اشاره به تعیین ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار شورای مهمی است که سیاستگذاری نظام پولی کشور را برعهده دارد و اعضای این شورا متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد یا معاون وی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا معاون وی، دادستان کل کشور یا معاون وی، وزیر تعاون، 5 کارشناس صاحب‌نظر پولی، بانکی و اقتصادی غیردولتی با پیشنهاد مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تایید رئیس‌جمهور هستند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این یک نفر کارشناس متخصص پولی، بانکی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانک‌های خصوصی و تایید رئیس‌کل بانک مرکزی به این جمع اضافه می‌شود. همچنین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون عضو شورای پول و اعتبار هستند.
همچنین 2 نفر نماینده مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی به انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار عضویت دارند. سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سال اول برنامه قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات باید نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتبار مشتریان اقدام کنند و همچنین مکلف هستند تسهیلات را فقط در موارد و طرح‌هایی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی باشد، پرداخت کنند.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ماده دیگری به دولت اجازه داده شد با پیشنهاد مشترک معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در قالب بودجه سنواتی بخشی از سود بانک‌هایی را که به موجب اصل 44 دولتی باقی می‌مانند و همچنین بیمه ایران را پس از کسر مالیات به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها و بیمه ایران منظور کند و اختصاص دهد.
تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم شورای پول و اعتبار موظف شد نرخ سود سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند.
بنابراین در ابتدای سال که سود سپرده‌های یکساله تعیین می‌شود شورای پول و اعتبار موظف است این سود را متناسب با تورم سال قبل و تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده تعیین کند. همچنین شورای پول و اعتبار باید نرخ سود تسهیلات را متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها تعیین کند.
